آیا اداى حقوق خداوند و مردم شرط صحت توبه است

بـایـد دانـست امورى چون قضاى وظایف فوت شده و اداى حقوق خداوند و مردم و جز آن ، نه شرط صحت توبه است و نه جزو آن .
از ایـن رو، مـحـقـق طـوسى قدس سره ⁽³⁵⁾ در شرح تجرید، پس از ذکر اداى حقوق به طور مطلق ، مى گوید: و این امور، اجزاى توبه نیستند. یعنى امور یاد شده ، چنین نـیـسـتـنـد کـه اجـزاى تـوبـه مـحـسـوب گـردنـد و بـدون آنها، توبه صحیح نباشد؛ به شکل انتفاى کل بدون وجود جزو.
و ایـن قـول ، رد اسـت بـر کـلام معتزله ، چه آنان - چنانکه در ریاض السالکین فى شرح صـحـیفة سید الساجدین علیه السلام آمده است - بر آن رفته اند که در صحت توبه ، رد مظالم ⁽³⁶⁾ شرط است . بنابر اعتقاد آنان ، توبه از هیچ گناهى صحت نپذیرد جز به خـروج از آن گـنـاه ، مـانـند رد مال به صاحبش و برى گشتن از آن یا عذر خواهى از شخص غیبت شده و راضى نمودن او در صورتى که از غیبت مطلع گشته است .
لیـکـن علماى امامیه - که اشاعره نیز در این راى با آنان موافقند - برآنند که اگر چه این امر خود واجب است ، ولى دخلى در صحت توبه و پشیمانى ندارد. آمدى گوید:
چـون از کـسـى گـنـاهـى چـون قـتـل و ضـرب سـر زنـد، دو امـر بـر او واجـب گـردد، (اول ) توبه و دوم خروج از گناه و آن (واجب دوم ) عبارت از این است که در صورت امکان ، خـویش را تسلیم کند، تا حق را از او بستانند، و آن کس ‍ که (فقط) توبه کند، یکى از دو واجب را ادا نموده است ، و کسى که یکى از دو واجب را به جاى آورد، صحت آن متوقف بر اداى واجـب دوم نـیـسـت ، چـنـانـکـه اگـر دو نـمـاز بـر کـسـى واجـب شـود و او یـکى از آن دو را ادا کند.⁽³⁷⁾
و شیخنا، علامه بهایى قدس سره مى فرماید:
و بـدان کـه اداى آنـچـه کـه در اثـر گناه لازم شود، یعنى قضاى وظایف فوت شده و اداى حـقـوق و تـمکین براى قصاص و حد و مانند آن - در صحت توبه ، شرط نیست ، بلکه خود واجبى است مستقل ، و توبه اى که بدون آن است ، صحیح است ، لیک همراه با آن کاملتر و تمامتر خواهد بود.