تقسیم توبه به اعتبار انواع گناهان

توبه به این اعتبار که گناهان و معاصى ، مختلف و دگرگونند، داراى انواعى است .
در کـتـاب شـرح تـجـریـد عـلامه و نیز کتاب مجلى ابن ابى جمهور احسائى و احیاء العلوم غـزالى و دیـگـر کتاب کلامى آمده است که توبه یا از گناهى است که متعلق به حق خاص خداى تعالى است ، و یا از گناهى است متعلق به حق آدمى .
گـنـاه بـه گـونـه اول نیز یا عبارت از انجام فعلى قبیح مانند شرب خمر و زناست و یا تـرک عـمـلى واجـب چـون زکـات و نـمـاز. بـراى تـوبـه از قـسـم اول ، پشیمانى و نیز عدم جزم بر آن که دیگر بدان خود را آلوده نکند کافى است .
لیـکـن قـسـم دوم را به حسب قوانین شرعى ، احکامى است خاص ؛ زیرا گاه گناه از اقسامى اسـت مانند پوشیدن لباس حریر (براى مردان )، شراب خوارى و گوش دادن به غنا، که براى توبه از آن امرى دیگر جز پشیمانى لازم نیست .
و گاه دیگر گناه از اقسامى است که در آن جز پشیمانى ، اداى حقوق خداوند و حقوق مردمان نـیـز - مـالى یـا غـیـر مـالى - لازم اسـت . در ایـن صـورت ، بـایـسـتـى هـمـراه با توبه ، عمل مربوط نیز به انجام مى رسد.
مـثـلا کـسـى کـه تـرک زکـات کـرده اسـت ، بـایـستى علاوه بر پشیمانى ، زکات خویش را پرداخت نماید، چنانکه تارک نماز را نیز به هنگام توبه ، قضاى نمازهاى ترک شده لازم است . ولى نماز عیدین (به فرض وجوب ) چنانکه ترک شود، قضاى آن لازم نیست و تنها پشیمانى و تصمیم بر عدم ترک در آینده کفایت مى کند.
بـراى تـوبـه از گـنـاهـى کـه مـربـوط بـه حق انسانى است ، بایستى به گونه اى حق شخص بدو رد شود.
اگـر حـق ، مـالى بـاشـد، مـال به صاحب حق ، و چنانچه در قید حیات نیست ، به ورثه اش پـرداخـت گـردد، ولى اگـر شـخـص تـوبـه کـنـنـده ، بـراى رد مال به صاحبش ، تمکن مالى ندارد، فقط تصمیم بر آن کافى است .
اگـر حـقـى کـه بـر گـردن اوسـت ، چیزى چون حد قذف قصاص باشد، باید به اداى آن اقـدام ورزد، مـثـلا خود را به اولیاى مقتول تسلیم نماید تا او را قصاص و یا در برابر دیـه یـا بدون آن عفو نمایند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده ، بایستى خود را براى قصاص عضو، به مجنى علیه ⁽²⁹⁾ و یا ورثه او تسلیم کند.
بـلکـه در حـقوق غیر مالى مردم نیز اگر چیزى جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضاى نـمـازهـاى فـوت شده و یا روزه کفاره - بر شخص لازم است . در صورت امکان به اداى حق اقـدام نـماید، چون حقوق مالى . ولى اگر حق ⁽³⁰⁾ حد باشد، او میان انجام دو چیز مخیر اسـت . بـدیـن تـرتـیـب که یا از گناه توبه کند و یا حق را رد نماید. بنابراین ، شخص مکلف ، در باب حدود، اگر خواست مى تواند نزد حاکم (شرع ) اقرار کرده ، تسلیم اقامه حد شود، و یا آن که گناه خویش را مخفى کرده ، به توبه گناه نماید. در نتیجه چنانچه بـیـش از آن کـه عـلیـه او نزد حاکم بینه اقامه نشده است ، توبه کند، حدى بر او نخواهد بود.
در مواردى ، جنایت شخص جانى ، در ارتباط با دین و مذهب شخص ‍ مجنى علیه است ؛ مانند آن که شبهه اى دینى بر او القاء نموده و او را گمراه کرده است . در چنین مواردى باید او را ارشـاد کـنـد و از گـمـراهـى و ضـلالتى که موجبش بوده ، رهایى اش بخشد؛ البته اگر امـکـان آن بـاشـد. چـنـانـچـه شـخـص ، پـیـش از تـمـکـن بمیرد و یا تمام سعى خویش را در حل شبهه مبذول دارد، لیکن کوشش و سعى اش به جایى نرسد، عقابى بر او نخواهد بود، زیرا او سعى و جهد خویش را به کار برده است .
درباره توبه از گناه غیبت باید گفت : اگر شخص مغتاب ⁽³¹⁾، از غیبت با خبر گشته ، بـایـسـتى شخص مرتکب گناه غیبت ، از او عذر خواسته ، حلالیت بطلبد، چه به واسطه غـیـبتش او را دلگیر و ناراحت نموده است ، پس بایستى به عذر و پشیمانى ، خطاى خود را جبران کند.