مراد از قبول توبه

مـقـصود از توبه ، ساقط شدن عقابى است که بر گناه مترتب است . همه مسلمانان در این کـه بـا تـوبه ، عقاب گناه از میان برداشته مى شود، اتفاق نظر دارند؛ لیک در این به اخـتـلاف افـتاده اند که آیا توبه اى که داراى شرایط و صفات لازم است ، خود ذاتا باعث بـر طـرف شـدن عـقـاب مـى گـردد، یـا ایـن که توبه را نزد خداوند ثوابى است که این ثـواب مـوجب اسقاط عقاب مى شود. بنابراین ، گروهى بر آن رفته اند که توبه بدان سبب که داراى ثواب بسیارى است ، موجب از میان رفتن عذاب مى گردد.
مـحـقـق طـوسـى قـدس سـره راى نـخـسـت را اخـتـیـار کـرده و بـراى اثـبـات آن دلیل آورده است که علامه حلى ⁽⁶²⁾ در شرح مى فرماید:
اول آنـکـه گـاه تـوبه ، محبطى است که ثوابى بر آن مترتب نیست ؛ مانند توبه شخص بـى دیـن از گـناه زنا، که عقاب زنا را برطرف مى کند؛ لیک ثوابى بر آن مقرر نیست . دوم آن کـه اگـر کثرت ثواب توبه ، موجب اسقاط عقاب باشد، دیگر فرقى میان توبه پـیـش از گناه و توبه پس از آن نیست ، مانند عباداتى که به سبب فزونى ثواب ، عقاب را مـرتـفـع مـى نمایند، و اگر چنین معنایى صحیح باشد، شخص تائب نیز چون کافر یا فـاسـق ، بـایـد عـقـاب از او ساقط شود. سوم آن که ، چنانچه سبب سقوط عقاب ، بسیارى ثـواب تـوبـه بـاشـد، دیگر شخص گناهکار نمى تواند تنها از بعضى گناهان توبه کـنـد، و بنابراین اسقاط عقاب از گناه توبه شده ، اولویتى بر اسقاط عقاب گناهى که از آن توبه نشده ، نخواهد داشت ؛ چرا که نمى توان ثواب را به یک عقاب اختصاص داد و به عقاب دیگر نه .
مـــصـــنـف ( مـحقق طوسى ) از دلیلى که بر مخالفت با او آورده اند پاسخ داده است . بیان ایـندلیـــل چـــنـــیـــن اســـت کـــه اگـــر تـــوبـــه ، ذاتـــا مـــســـقـط عـقـاب بـاشـد، درحـال مـعـایـنـه و سـراى آخـرت نـیـز بـاید آن را مرتفع نماید. (مصنف ) پاسخ داده اسـت کـهتـــوبه در صورتى موجب سقوط عقاب است که بر وجه مقرر باشد، و این وجـه آن اسـت کـهبـــر گـــنـــاه بـــه ســـبـــب قـــبـــحـــش ، پـــشـــیـــمـــانـــى حـــاصـــل آیـــد؛حـــال آن کـــه در آخــرت جـایـى بـراى پـشـیـمـانـى نـیـسـت و تـنـهـا الجـاءحاصل است . اخـتـلاف دیـگـر در این است که آیا بخشش پس از توبه بر خداوند واجب ، و عقوبت پس از توبه ، ظلم و ستم است یا این که چیزى بر خداوند واجب نیست ، بلکه رفع عقاب ، بخشش ، تفضل و کرم و رحمت اوست بر بندگان ؟
مـتـکلمان معتزلى به راى نخست معتقدند و اشعریان به راى دوم شیخ ابو جعفر - قدس الله روحـه - نـیـز در کـتاب الاقتصاد، و علامه در بعضى از کتب کلامى اش راى نخست را صحیح دانـسـتـه و مـحـقـق طـوسـى در کـتـاب تـجـریـد حـکـمـى صـادر نـنـمـوده اسـت . شـیـخـین نیز دلیل وجوب را مردود دانسته اند.